شهرداری قدرت بازدارندگی ندارد/شرایط ساخت‌وساز در هر شهر متفاوت است
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۴۷۰۴
دلایل مختلفی برای افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرها وجود دارد؛ یکی از مهمترین دلایل کارایی نداشتن بازدارنده‌های قانونی در سطح شهرها است، با این وجود نباید از نقش مسائل اجتماعی و اقتصادی مختص هر شهر و تاثیر آن بر افزایش تخلفات ساختمانی غافل شد؛ آنچه در شهر لردگان کاملا محسوس است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرها به ویژه شهرهایی که نرخ مهاجرپذیری بالایی دارد یکی از معضلات عمده شهرهای امروزی محسوب می‌شود که فراروی مدیران شهر است، این معضلات به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و ایمنی شهر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از جمله نهادهای خاص و شبه قضائی است که پس از تشکیل شهرداری در هر شهری به اختلافات میان مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی، ساخت‌وسازهای بدون مجوز و تخلفات مرتبط در محدوده و حریم شهر در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کند.
هدف اساسی از تدوین و تصویب ماده صد قانون شهرداری، اعمال نظارت و کنترل بر ساخت‌وسازهای شهری از طریق الزام مالکان املاک و اراضی به اخذ پروانه قبل از هرگونه اقدام، جلوگیری از عملیات ساخت‌وساز بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، الزام سازندگان ساختمان‌ها به رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی، اصول بهداشتی و رعایت طرح‌های مصوب است.
پس از اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها در سال ١٣٥٨، امکان صدور حکم بر پرداخت جریمه در ازای تخلفات ساختمانی فراهم شد؛ لذا تخلفات ساختمانی به طور معمول منجر به صدور رأی جریمه از سوی کمیسیون ماده صد می‌شود، از طرفی کاهش درآمدهای شهرداری پس از طرح خودکفایی شهرداری‌ها و کمک‌های دولتی موجب شد تا درآمد شهرداری‌ها به درآمد تخلفات ساختمانی وابسته شود که افزایش تخلفات ساختمانی و افزایش پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را در پی داشت.
طبق پژوهش‌های انجام شده طی سال‌های اخیر، جرایم ساختمانی هر ساله رو به افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته است به شکل مؤثری نقش بازدارنده‌ای در بروز تخلفات ساختمانی ایفا کند، از جمله دلایل کارا نبود کمیسیون ماده صد می‌توان به ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مهم و غیرشفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه‌ای، نبود سازوکار کنترل زمین شهری، نگاه شهرداری‌ها به آرای جریمه‌های نقدی به عنوان یک منبع درآمد و نبود آئین دادرسی مختص کمیسیون ماده صد اشاره کرد.
یکی از مهمترین دلایل وجود ناهنجاری در شکل ساختمان‌ها و نابسامانی در سیما و منظر شهر، تخلفات ساختمانی است.
وقوع این تخلفات ناشی از عوامل مختلفی است که با شناسایی آنها تا حد زیادی می‌توان ساخت‌وسازها در شهر را قانونمند کرد. لازم است با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تخلفاتی در ساختمان‌ها که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به‌وجود می‌آورد و عامل مهم محقق نشدن رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری کرد. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد کند.
در گفت‌وگو با محمد نادری، عضو کمیسیون ماده صد شهرداری لردگان اهم موارد مورد توجه کمیسیون ماده صد و دلایل کارا نبودن این کمیسیون را بررسی کردیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
پرونده‌های تخلفات ساختمانی چگونه به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شود؟
کمیسیون ماده شهرداری صد متشکل از نماینده وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر و شهرداری است، شهرداری دبیر این کمیسیون است و حق رأی ندارد بلکه ارائه دهنده توضیحات ساختمان در کمیسیون است، اما مابقی اعضا حق رأی دارند.
پرونده‌های تخلف در ساخت‌وساز طبق گزارش‌های مردمی (به طور مثال تجاوز به حریم همسایه) یا براساس اخطاریه‌های نظام مهندسی و بازدید شهرداری (پلیس ساختمان) وارد کمیسیون ماده صد شهرداری می‌شود؛ در این کمیسیون داشتن یا نداشتن پروانه ساختمان بررسی می‌شود.
اگر مالک ساختمان (مسکونی، تجاری و اداری) پروانه نداشته باشد، ساختمان به صورت غیرقانونی احداث شده است و اگر بیش از یک پروانه ساخت برای یک زمین وجود داشته باشد، باز هم غیرقانونی رخ داده است.
هنگامی که مالکان ساختمان برای اخذ سند، انتقال سند و دریافت تسهیلات به شهرداری مراجعه می‌کنند، شهرداری مشکلات ملک را بیان می‌کند، پس از استعلام گرفتن از شهرداری، اگر ملک قانونی ساخته شده باشد، در مراحل بعدی اقدامات لازم انجام می‌شود، اما اگر موانعی مانند ساخت غیرقانونی انجام شده باشد، طبق قانون با او برخورد خواهد شد.
تخلفات ساخت‌وساز در لردگان چه شرایطی دارد؟
هر شهر قانون خود را دارد، در لردگان مالک می‌تواند ۶۰ درصد از زمین را بسازد، در تلاش هستیم که این میزان به ۷۰ درصد برسد تا ساخت‌وساز غیرقانونی کمتر شود، چراکه مالکان بیش از مقدار تعیین شده ساخت‌وساز می‌کردند و بابت اضافه ساخت، طبق قانون ملزم به پرداخت جریمه می‌شدند.
در شهر لردگان، شهرداری به دلیل رو در رو نشدن با مردم، جریمه کردن را به تخریب ترجیح می‌دهد؛ با کمال تأسف در لردگان پرونده‌هایی که باید تخریب شود به دلیل مستضعف بودن سازنده تخریب نمی‌شود و مالک توان پرداخت جریمه را نیز ندارد که در نهایت جریمه پرداخت نمی‌شود و ملک به همان وضعیت سابق باقی می‌ماند، شهرداری لردگان در این زمینه بسیار ضعیف است.
طبق قانون شهرداری می‌گوید اگر ملک غیرقانونی ساخته شده است، مالک باید جریمه‌اش را پرداخت کند، اگر حتی همسایگان شاکی شدند که ملک برای ساختمان آنها مشکلاتی ایجاد کرده است، مالک باید رضایت آنان را جلب و در نهایت جریمه‌ها را پرداخت کند.
شهرداری نمی‌تواند جدی‌تر با تخلفات ساختمانی برخورد کند؟
بیشتر نیروهای شهرداری لردگان شرکتی هستند و نمی‌توانند با جدیت بیشتری نسبت به تخلفات ساختمانی اقدام کنند، زیرا با مالکان به مشکل برمی‌خورند که در نهایت منجر به ارجاع پرونده به محاکم قضائی می‌شود، باید در این زمینه از شهرداری حمایت شود، اما حال حاضر قدرت بازدارندگی وجود ندارد؛ مسائل قومی قبیله‌ای در شهر و بضاعت کم مالکان نیز از دیگر موانع تخریب یک ساختمان است.
کد خبر 640553منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری شهر و کلانشهر محمد نادری کمیسیون ماده صد شهرداری ساخت و ساز غیر مجاز تخریب ساخت و ساز غیرمجاز شهرداری لردگان شهرستان لردگان لردگان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده صد قانون شهرداری تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد ساخت وسازهای تخلفات ساخت شهرداری ها ساخت وساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند