به نقل از «ایمنا»

شهرداری قدرت بازدارندگی ندارد/شرایط ساخت‌وساز در هر شهر متفاوت است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۴۷۰۴

دلایل مختلفی برای افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرها وجود دارد؛ یکی از مهمترین دلایل کارایی نداشتن بازدارنده‌های قانونی در سطح شهرها است، با این وجود نباید از نقش مسائل اجتماعی و اقتصادی مختص هر شهر و تاثیر آن بر افزایش تخلفات ساختمانی غافل شد؛ آنچه در شهر لردگان کاملا محسوس است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرها به ویژه شهرهایی که نرخ مهاجرپذیری بالایی دارد یکی از معضلات عمده شهرهای امروزی محسوب می‌شود که فراروی مدیران شهر است، این معضلات به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و ایمنی شهر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از جمله نهادهای خاص و شبه قضائی است که پس از تشکیل شهرداری در هر شهری به اختلافات میان مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی، ساخت‌وسازهای بدون مجوز و تخلفات مرتبط در محدوده و حریم شهر در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کند.

هدف اساسی از تدوین و تصویب ماده صد قانون شهرداری، اعمال نظارت و کنترل بر ساخت‌وسازهای شهری از طریق الزام مالکان املاک و اراضی به اخذ پروانه قبل از هرگونه اقدام، جلوگیری از عملیات ساخت‌وساز بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، الزام سازندگان ساختمان‌ها به رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی، اصول بهداشتی و رعایت طرح‌های مصوب است.

پس از اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها در سال ١٣٥٨، امکان صدور حکم بر پرداخت جریمه در ازای تخلفات ساختمانی فراهم شد؛ لذا تخلفات ساختمانی به طور معمول منجر به صدور رأی جریمه از سوی کمیسیون ماده صد می‌شود، از طرفی کاهش درآمدهای شهرداری پس از طرح خودکفایی شهرداری‌ها و کمک‌های دولتی موجب شد تا درآمد شهرداری‌ها به درآمد تخلفات ساختمانی وابسته شود که افزایش تخلفات ساختمانی و افزایش پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را در پی داشت.

طبق پژوهش‌های انجام شده طی سال‌های اخیر، جرایم ساختمانی هر ساله رو به افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته است به شکل مؤثری نقش بازدارنده‌ای در بروز تخلفات ساختمانی ایفا کند، از جمله دلایل کارا نبود کمیسیون ماده صد می‌توان به ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مهم و غیرشفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه‌ای، نبود سازوکار کنترل زمین شهری، نگاه شهرداری‌ها به آرای جریمه‌های نقدی به عنوان یک منبع درآمد و نبود آئین دادرسی مختص کمیسیون ماده صد اشاره کرد.

یکی از مهمترین دلایل وجود ناهنجاری در شکل ساختمان‌ها و نابسامانی در سیما و منظر شهر، تخلفات ساختمانی است.

وقوع این تخلفات ناشی از عوامل مختلفی است که با شناسایی آنها تا حد زیادی می‌توان ساخت‌وسازها در شهر را قانونمند کرد. لازم است با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تخلفاتی در ساختمان‌ها که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به‌وجود می‌آورد و عامل مهم محقق نشدن رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری کرد. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد کند.

در گفت‌وگو با محمد نادری، عضو کمیسیون ماده صد شهرداری لردگان اهم موارد مورد توجه کمیسیون ماده صد و دلایل کارا نبودن این کمیسیون را بررسی کردیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

پرونده‌های تخلفات ساختمانی چگونه به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شود؟

کمیسیون ماده شهرداری صد متشکل از نماینده وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر و شهرداری است، شهرداری دبیر این کمیسیون است و حق رأی ندارد بلکه ارائه دهنده توضیحات ساختمان در کمیسیون است، اما مابقی اعضا حق رأی دارند.

پرونده‌های تخلف در ساخت‌وساز طبق گزارش‌های مردمی (به طور مثال تجاوز به حریم همسایه) یا براساس اخطاریه‌های نظام مهندسی و بازدید شهرداری (پلیس ساختمان) وارد کمیسیون ماده صد شهرداری می‌شود؛ در این کمیسیون داشتن یا نداشتن پروانه ساختمان بررسی می‌شود.

اگر مالک ساختمان (مسکونی، تجاری و اداری) پروانه نداشته باشد، ساختمان به صورت غیرقانونی احداث شده است و اگر بیش از یک پروانه ساخت برای یک زمین وجود داشته باشد، باز هم غیرقانونی رخ داده است.

هنگامی که مالکان ساختمان برای اخذ سند، انتقال سند و دریافت تسهیلات به شهرداری مراجعه می‌کنند، شهرداری مشکلات ملک را بیان می‌کند، پس از استعلام گرفتن از شهرداری، اگر ملک قانونی ساخته شده باشد، در مراحل بعدی اقدامات لازم انجام می‌شود، اما اگر موانعی مانند ساخت غیرقانونی انجام شده باشد، طبق قانون با او برخورد خواهد شد.

تخلفات ساخت‌وساز در لردگان چه شرایطی دارد؟

هر شهر قانون خود را دارد، در لردگان مالک می‌تواند ۶۰ درصد از زمین را بسازد، در تلاش هستیم که این میزان به ۷۰ درصد برسد تا ساخت‌وساز غیرقانونی کمتر شود، چراکه مالکان بیش از مقدار تعیین شده ساخت‌وساز می‌کردند و بابت اضافه ساخت، طبق قانون ملزم به پرداخت جریمه می‌شدند.

در شهر لردگان، شهرداری به دلیل رو در رو نشدن با مردم، جریمه کردن را به تخریب ترجیح می‌دهد؛ با کمال تأسف در لردگان پرونده‌هایی که باید تخریب شود به دلیل مستضعف بودن سازنده تخریب نمی‌شود و مالک توان پرداخت جریمه را نیز ندارد که در نهایت جریمه پرداخت نمی‌شود و ملک به همان وضعیت سابق باقی می‌ماند، شهرداری لردگان در این زمینه بسیار ضعیف است.

طبق قانون شهرداری می‌گوید اگر ملک غیرقانونی ساخته شده است، مالک باید جریمه‌اش را پرداخت کند، اگر حتی همسایگان شاکی شدند که ملک برای ساختمان آنها مشکلاتی ایجاد کرده است، مالک باید رضایت آنان را جلب و در نهایت جریمه‌ها را پرداخت کند.

شهرداری نمی‌تواند جدی‌تر با تخلفات ساختمانی برخورد کند؟

‌بیشتر نیروهای شهرداری لردگان شرکتی هستند و نمی‌توانند با جدیت بیشتری نسبت به تخلفات ساختمانی اقدام کنند، زیرا با مالکان به مشکل برمی‌خورند که در نهایت منجر به ارجاع پرونده به محاکم قضائی می‌شود، باید در این زمینه از شهرداری حمایت شود، اما حال حاضر قدرت بازدارندگی وجود ندارد؛ مسائل قومی قبیله‌ای در شهر و بضاعت کم مالکان نیز از دیگر موانع تخریب یک ساختمان است.

کد خبر 640553

منبع: ایمنا

کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری شهر و کلانشهر محمد نادری کمیسیون ماده صد شهرداری ساخت و ساز غیر مجاز تخریب ساخت و ساز غیرمجاز شهرداری لردگان شهرستان لردگان لردگان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده صد قانون شهرداری تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد ساخت وسازهای تخلفات ساخت شهرداری ها ساخت وساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای بازدارندگی به سبک ایران

  عملیات وعده صادق، بامداد یکشنبه با هدف پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق انجام شد. این عملیات که واجد ویژگی‌هایی همچون قدرت و سرعت به نسبت فاصله جغرافیایی بود، ضمن این‌که توانست ظرفیت‌ها و توانایی بازدارندگی رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد،بازدارندگی ایران درمحیط امنیتی را نیز احیا کرد.برای دهه‌ها محیط امنیتی ایران از پرچالش‌ترین محیط امنیتی کشورها حتی در خاورمیانه بوده‌؛ خاورمیانه‌ای که خود دهه‌‌هاست بابحران، آشوب و بی‌ثباتی روبه‌روست. ایران در ژئوپلیتیک زیست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش که به‌واسطه موقعیت جغرافیایی در مرکز تحولات عمده جهانی قرار داشته، حتی زمانی که بحران‌ها از ایران دور بوده نیز به‌دلیل همین وضعیت ژئوپلیتیکی، وضعیت جغرافیایی ایران اهمیت بین‌المللی پیدا کرده است. تجربه تاریخی نشان داده محیط امنیتی ایران در ترجمان محیط ژئوپلیتیکی همواره تأثیر پررنگی در ژئوپلیتیک ایرانی ازجمله میزان تهدیدات، خطرات، فرصت‌ها و منابع داشته از این‌رو و در قالب این تجربه تاریخی، سطوح مختلف حاکمیت‌های ملی تلاش کرده‌اند با حداقل‌سازی سطح تهدیدات در فراسوی مرزهای ملی به حداکثرسازی فرصت‌ها و منابع شکل دهند. ادارک ماهوی، شکلی و عملیاتی از محیط پیرامونی درمیان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران در این قالب شکل‌بندی شده که ایران به‌عنوان یک ژئوپلیتیک قدرت باید برای حفظ امنیت در محیط امنیتی خود حضور فعالانه داشته باشد یا با سازوکارهای نظامی، بنیان یک بازدارندگی بسیط را شکل دهد. بازدارندگی یکی از‌ساز وکارهای راهبردی ـــ تاکتیکی دولت‌ها برای کاهش تهدید و افزایش ضریب امنیت کشور در برابر اقدامات تهاجی دیگر دولت‌هاست. ایران از جمله کشورهایی است که همواره در معرض تهدید از سوی محیط پیرامونی خود قرار دارد از این‌رو دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با افزایش قدرت دفاعی و گسترش محیط امنیتی و افزایش ضریب بازدارندگی به‌واسطه ابزارهایی همچون نفوذ سیاسی ـــ امنیتی، دیپلماسی دفاعی و افزایش توان و ظرفیت ضربه نخست و ضربه دوم، فرآیندها و ابزارهای بازدارندگی خود را بازتولید کند. 
طی سال‌های اخیر و به‌دلیل وضعیت ویژه خاورمیانه به‌عنوان محیط امنیتی ایران، شکل‌دهی به‌ساز وکارهای بازدارندگی از سوی جمهوری اسلامی ایران اهمیت گسترده‌ای پیدا کرد. خاورمیانه به‌دلیل افزایش بی‌ثباتی، بحران، تحرک بالای گروه‌های تروریستی، حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای و شکل‌‌گیری دولت‌های ضعیف اکنون در وضعیت آشوب زده قرار دارد و چنین وضعیت و روندی سبب‌ساز افزایش تهدیدات امنیتی در محیط پیرامونی ایران شده است.در این قالب، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده از طریق‌ساز وکارهای ترکیبی، ضریب بازدارندگی خود را افزایش دهد. رخدادهای سال ۲۰۱۱ به این سو نقش گروه‌های تروریستی در محیط امنیتی ایران، افزایش حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تهدیدات نامتقارن باعث شد تا ایران تلاش کند از طریق حضور مستشاری در سوریه و افزایش ظرفیت متعارف نظامی با توان ضربه متقابل از طریق موشک‌های بالستیک و دوربرد، بازدارندگی خود را افزایش دهد. طی سال‌های اخیر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از نوع تدافعی به معنای ضربه دوم بوده اما در مقاطعی با توجه با افزایش تهدیدات، ایران نیز از ظرفیت بازدارندگی تهاجمی خود بهره برده است. آغاز جنگ غزه و متعاقبا حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت جمعی از مستشاران نظامی، باعث شد ایران کنش متقابل محدود را انجام دهد. هرچند این اقدام ایران واکنشی در مقابل اقدامات تهدیدزا بوده اما کنش ایران را می‌توان در ترجمان فرآیند جدیدی برای احیای بازدارندگی نیز مورد بررسی قرار داد‌؛ فرآیندی که از عملیات‌ پهپهادی ـــ موشکی ایران در اربیل آغاز شده بود و اکنون با حملات متعدد رژیم صهیونیستی به حضور مستشاری ایران در سوریه و هدف قرار دادن کنسولگری ایران در دمشق شکل متفاوت‌تری به خود گرفت. دراین چارچوب، پیام عملیاتی ایران، ترسیم خطوط جدید و عبور از راهبرد صبر استراتژیک بود. بازدارندگی یکی از ابزارهای مهم و عملیاتی در سیاست خارجی ـــ امنیتی هر کشوری محسوب می‌شود‌؛ بازدارندگی  در ابزارهای دفاعی و چشم انداز کشورها سبب‌ساز می‌شود. بر این مبنا، دولت‌ها می‌کوشند با تقویت بازدارندگی، فرآیندهای تهدیدزا را کاهش داده و فرآیندهای فرصت‌ساز را افزایش دهند. وعده صادق را می‌توان ازجمله عملیات‌هایی تحلیل کرد که در چارچوب رویکرد بازدارندگی قرار می‌گیرد‌؛ عملیاتی که افزون بر کنترل رفتارهای پرخطر رژیم صهیونیستی در محیط امنیتی ایران به بازدارندگی بسیط نیز بینجامد.